حزمة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة تحفز الانتعاش الاقتصادي

الاقتصاد البحريني ماضٍ إلى النمو بخطى ثابتة.. بوجيري:

أكد الخبير المصرفي عبدالكريم بوجيري أن الاقتصاد العالمي (المحلي والاقليمي) سوف يشهدان نموا خلال العام الجاري مدعوما بالاستثمارات الخارجية، اذ تشير التقارير الى أن حجم الاستثمارات الخارجية وفي مقدمتها الاستثمار الأمريكي سينمو قليلا في العام 2020 ليصل في ظل التقديرات العالمية لحجم الرساميل المستثمرة بنحو 1.2 تريليون دولار، 6% (اي 72 بليونًا) منها ستكون في اسواق دول مجلس التعاون.

اما على المستوى المحلي، فمن المتوقع بالطبع ان تستفيد البحرين من هذه التدفقات الاستثمارية المباشرة من الخارج، وقد تكون حصة البحرين اقل مما قد تكون في دول التعاون الأخرى بحكم صغر حجم سوقها، غير أننا نتوقع أن تؤدي حزمة الإجراءات الاقتصادية والمالية التي بدأت الحكومة في تنفيذها، الى خلق جاذبية اكبر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وهو أمر غاية في الاهمية، كما سوف تعزز تلك الحزمة من الاجراءات تدفق استقطاب رؤوس الاموال المحلية الى الاستثمار في السوق المحلي.

وأضاف بوجيري: «كان لتنفيذ برنامج التوازن المالي في البحرين صدى جيد على وقع الاقتصاد الوطني، وكان لابد من أخذ بعض الإجراءات والخطوات والمعالجات والسياسات الاقتصادية مهما اختلفت الآراء والتغيرات بشأنها، مثل سياسة رفع الدعم عن بعض السلع، وتوجيه الدعم بشكل رشيد، وفرض الضرائب، وهي أدوات وسياسات إصلاحية تضعها المنظمات العالمية في حسبانها حين تراقب اداء اقتصادات الدول، ثم على ضوئها تقوم بتحديد التصنيف الائتماني للدول.

بالطبع، فإن استتباب الأمن في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، يعتبر أمرا حيويا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية اليها، ولكن التطورات الامنية الأخيرة التي طرأت على المنطقة، قد ترفع أسعار النفط اذا تطورت الأوضاع الى ما هو أسوأ، ولا شك أن دول التعاون بما فيها البحرين، على الرغم من حصتها النفطية المتواضعة، سوف تستفيد من هذا الارتفاع».

وبيّن «أنه من الجيد حتى الآن، أن الدخل الوطني للبحرين قد سجل ارتفاعا بنسبة 1.6% تقريبا في عام 2019، وهي على الرغم من أنها نسبة متواضعة، الا أنها تعد مؤشرا جيدا».

ولفت بوجيري إلى أن أي تقاعس في استمرار تنفيذ برنامج التوازن المالي وحزمة الاصلاحات الاقتصادية، لن يخدم الاقتصاد الوطني، بل أن ذلك سيكون في غير صالح العملية التنموية في البلاد، مضيفا «إن الانعكاسات الإيجابية التي تنطوي على الاقتصاد الوطني جراء تطبيق الحكومة لهذه الحزمة من الاصلاحات، كبيرة جدا على المديين المتوسط والبعيد، اذا ما قيست بتأثيراتها على الأفراد، وعلى مستويات المعيشة في البحرين».

وذكر أنه من الأهمية بمكان، أن تركز الحكومة خلال المرحلة المقبلة على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل، والابتعاد شيئا فشيئا من الاعتماد على النفط الذي مازال يشكل مصدر الدخل الأكبر للدولة بنسبة تفوق الـ85%.

وعن تأثيرات الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، قال الخبير المصرفي «إن أي تطورات قد تطرأ عليها ستنعكس سلبا على مجمل الاقتصاد الخليجي، لاسيما اسواق المال والبورصات، سيتبع ذلك تراجع لأسهم وأصول الشركات المدرجة في البورصات»، مؤكدا أن تأثيرات ذلك ستكون محدودة على البنوك، لأن لديها سياسات وبرامج تحوطات جيدة تلجأ اليها في أوقات الازمات، كما أن تأثيرات ذلك ستكون محــدودة علــى العملات الخليجيــة التي ترتبــط أسعار صرفــها بالدولار الأمريكــي الــذي يعتــبر ملجأً آمـنًا في ظل الأزمات العالمية.

Source: https://www.alayam.com/alayam/economic/836497/News.html