ثبات الدين العام للبحرين للشهر السادس على التوالي عند 11.4 مليار دينار

مشكلاً ما نسبته 80.7% من الناتج المحلي الإجمالي

ثبت الدين العام للبحرين للشهر السادس على التوالي عند 11.457 مليار دينار خلال أبريل المنصرم من العام الجاري، مشكلاً ما نسبته 80.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقًا لما أظهرته أحدث بيانات مصرف البحرين المركزي التي نُشرت يوم الخميس الماضي.

وثبات الدين العام دون تغيير منذ شهر نوفمبر الماضي يؤكد توجه الحكومة إلى الحد من نمو في الدين العام، خصوصًا بعد استلام البحرين الدفعة الأولى من المساعدات الخليجية ضمن برنامج التوازن المالي في ديسمبر الماضي بقيمة 2.29 مليار دولار من الدعم المالي الخليجي المقدر إجماليه بنحو 10 مليارات دولار، ستقدمها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت خلال خمس سنوات، ومن المتوقع أن تستلم البحرين الدفعة الثانية من المبلغ الذي يصل إلى 2.276 مليار دولار خلال العام الجاري.

ويسهم الدعم المالي في تمكين البحرين من تمويل العجوزات في الموازنة العامة والإيفاء بمستحقات الدين العام، مع الاستمرار في تنفيذ خططها لتعزيز النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ مبادرات التوازن المالي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022.

ووفقًا لبيانات لمصرف البحرين المركزي، شكلت سندات التنمية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين أكبر دين، إذ بلغت 6.963 مليار دينار في نهاية أبريل، مشكلة نسبة 60.7% من إجمالي الدين العام، وجاءت صكوك التأجير الإسلامية في المرتبة الثانية برصيد بلغ 2.254 مليار دينار، مشكلة نسبة 19.6% من إجمالي الدين العام.

أما أذون الخزانة فقد جاءت في المرتبة الثالثة برصيد 2.110 مليار دينار، مشكلة ما نسيته 18.4% من إجمالي الدين العام، وجاءت في المرتبة الرابعة صكوك السلم الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد 129 مليون دينار مشكلة نسبة 1.1% من إجمالي الدين العام.

Source: https://www.alayam.com/alayam/economic/796836/News.html