«بورصة البحرين» تطلق سوقًا للشركات المقفلة بالربع الأول

نقل تسجيل 800 شركة للبورصة و500 دينار الرسوم السنوية

كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن عزم البورصة إطلاق سوق خاص بالشركات المساهمة المقفلة في الربع الأول من العام الجاري 2020، مشيرًا «إلى وجود آلية لنقل تسجيل الشركات المقفلة إلى بورصة البحرين بدلاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة».

وقال الشيخ خليفة في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي»- «إن من ضمن الإجراءات الجديدة سيتم تسجيل شركات المساهمة المقفلة إلى بورصة البحرين بشكل إلزامي خلال الربع الأول العام الجاري».

وعن طبيعة التسهيلات التي ستتاح للشركات المقفلة بعد انتقالها إلى البورصة، أوضح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين «أن انتقال الشركات المساهمة المقفلة سيسهل على الشركات الكثير من الإجراءات التي تتعلق بنقل الملكيات وبيع الحصص وتوزيع الأرباح السنوية».

ولفت «أن أبرز 3 خدمات ستستفيد منها الشركات المقفلة ستكون إجراء المعاملات بشكل فوري بعد أن كانت تستغرق عدة أسابيع كبيع وشراء الحصص والتي تتطلب موافقات من المحكمة وكاتب العدل، وإمكانية منح أسهم للموظفين وتحفيز انتماءهم للشركة، وإمكانية التعامل معهم كشركة مدرجة في عملية بيع المزادات».

وبشأن رسوم التسجيل السنوي للشركات في بورصة البحرين، قال الشيخ خليفة «ستتحمل الشركات المقفلة رسوم تسجيل سنوية بقيمة 500 دينار مقابل الخدمات الاستشارية الشركات في إجراء عمليات تعديل في عقد التأسيس أو نقل الملكيات والتي تتطلب في العادة الاستعانة بمحامين ومستشارين قانونيين».

وعن عدد الشركات المساهمة المقفلة التي سيتم تسجيلها، أوضح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين «أن 800 شركة مساهمة في مقفلة مسجلة حالياً في البحرين وستكون عملية تسجيله على مرحلتين، الأولى ستكون عن طريق الاستمرار بنظام سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة».

واعتبر «أن نقل بيانات جميع شركات المساهمة المقفلة إلى البورصة، سيسهل الكثير من العمليات لتلك الشركات من حيث عمليات نقل الأسهم وتحديث المعلومات وغيرها، إذ ستعامل الشركات المقفلة كشركات المساهمة العامة، لكنها ستحتفظ بسرية بياناتها المالية لكونها شركات مساهمة مقفلة».

وتستهدف بورصة البحرين منذ نحو 3 سنوات طرح العديد من المنتجات الاستثمارية للشركات والأفراد، لزيادة الإيرادات ودعم استقلاها المالي بعد وقف الدعم الحكومي منذ العام المنصرم 2019.

وطرحت بورصة البحرين منذ العام 2014 عددًا من الخطوات التي من بينها زيادة المنتجات والخدمات المقدمة للشركات والأفراد، إذ تم إتاحة تداول الصكوك والسندات الحكومية في السوق الأولية ومن ثم طرحها للتداول، كما طُرحت مبادرة صندوق للسيولة الذي دعم التداولات في السوق لعدة أضعاف.

كما أطلقت البوصة مشروع «بحرين تريد» بالتعاون مع البنوك، إذ من شأنه تسهيل تداول الأسهم للأفراد العاديين من خلال منصات البنوك الإلكترونية، كما تستعد خلال الشهر المقبل لإطلاق سوق البحرين الاستثماري كسوق استثماري جديد بشروط إدراج مخفّفة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

Source: https://www.alayam.com/alayam/economic/835236/News.html