«الغرفة» تطمح بالمشاركة في صنع القرار التجاري

كشف عن استراتيجية جديدة لبيت التجّار.. الشتر لـ«الأيام»:

• نطمح بأن يكون للغرفة صوت مسموع أكبر وشريك فاعل في صنع القرار التجاري
• إستراتيجية جديدة للغرفة تتماشى مع تطلعات المرحلة المقبلة
• تأسيس مركز للدراسات والمبادرات وخدمات إلكترونية جديدة قريبًا
• تعزيز النظام الرقابي لأداء إدارات الغرفة لضمان الارتقاء بعملها
• برنامج للزيارات الميدانية للقطاع التجاري وتعزيز التواصل مع الأعضاء
• خططنا التدريبية تشمل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقريبًا سنعلن عن تفاصيلها

كشف الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين شاكر الشتر عن أبرز ملامح خطط الإدارة التنفيذية للغرفة للمرحلة المقبلة والتي تتضمن 4 أولويات رئيسية تمثل العمود الفقري للاستراتيجية الموضوعة، والتي وافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

كما كشف الشتر لـ«الأيام» عن مجموعة من التغييرات الإدارية التي حدثت في الغرفة منذ تعيينه، حيث كشف عن الإدارات التي تم استحداثها، ونظام العمل والهيكل الإداري الجديد الذي وصفه بأنه يتماشى مع إستراتيجية الغرفة، وخطة الـ100 يوم التي تمثل الاستراتيجية العامة والخطوط العريضة للغرفة خلال فترة رئاسة مجلس الإدارة الحالي الممتدة إلى 4 سنوات.

كما تحدث الشتر عن مجموعة من الموضوعات الخاصة بالغرفة وبرامجها الخاصة بتحسين أدائها ورفع مستوى خدماتها لتصل إلى أعلى مستوى من تطلعات أعضائها.. وإليكم الحوار كاملاً:

] الإدارة التنفيذية في الغرفة تتحمل عبئًا كبيرًا ومسؤوليات عديدة لإدارة شؤونها وشؤون أعضائها.. ما هي أبرز المحاور والأولويات التي ترتكز عليها خطة عملكم؟.

- في البداية أود أن أشير إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تُعد من أقدم الغرف التجارية الخليجية، وهي مقبلة على الاحتفال هذا العام بمرور 80 عاماً على تأسيسها، وتضم الغرفة حالياً أكثر من 38 ألف عضوية نشطة، لذلك نحن نطمح ضمن الاستراتيجية الموضوعة لأن يكون للغرفة صوت مسموع، وأن تكون مشاركاً رئيساً في صنع القرار الخاص بالقطاع التجاري، وهذا لن يتم إلا من خلال وجود خطة استراتيجية واضحة تقودها في المستقبل لتحقيق أهدافها، لذلك وضعت الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على 4 محاور رئيسة وهي تمثل أولويات رئيسة للمرحلة المقبلة، كما أن الاستراتيجية تتماشى مع أهداف ورؤى مجلس الإدارة وتطلعاته للمرحلة المقبلة.

وفي مقدمة تلك الأولويات وأهمها يأتي تأسيس مركز الدراسات والمبادرات، وهذا المركز معني بإعداد الدراسات والبحوث التي يحتاجها القطاع التجاري، والتي تجعل من الغرفة مرجعية لكافة الباحثين عن المعلومات التي تتعلق بالشأن التجاري في البحرين، ولكي تكون الغرفة صاحبة قرار مؤثر وجدنا من الضروري إنشاء مركز للدراسات والبحوث، ليكون رافداً لها بكافة الدراسات والبحوث والمعلومات التي تحتاجها تجاه أي من القضايا والقرارات الاقتصادية المختلفة، وبالنظر إلى المستقبل، ومن خلال ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة، أصبح من المهم أيضا أن ترتقي الغرفة بأدائها، وأن تكون مبادرة وليس صاحبة ردة فعل فقط، وهذا لن يكون إلا من خلال وجود مركز للدراسات والبحوث الذي تعد عنصراً رئيساً للتطور والتقدم كما هو الحال في الدول المتقدمة.

بدأنا العمل في مركز الدراسات والبحوث من خلال تشكيل طاقم موظفين مؤهلين وأصحاب خبرة، وتم تطعيم الفريق ببعض الشباب حديثي التخرج، حيث بدأ الفريق عمله وقام بعمل بعض الدراسات ومنها الدراسة التي أجريت على رسوم الأنشطة التجارية الجديدة.

ومن أهم الاستراتيجيات الرئيسة للمركز الارتباط المؤسسي مع شركاء مزودين للمعلومات والبيانات الموثوقة، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية مع النخب الاقتصادية في مجال إدارة الأعمال والاقتصاد.

والأولوية الثانية هي تعزيز كفاءة الخدمة وتحسين الأداء والانتاجية وذلك من خلال التحول التكنولوجي وتنويع قنوات التواصل بين الغرفة وأعضائها. وبالنظر إلى الغرف التجارية بالدول المجاورة فسنجد بأن هناك العديد من الدول سبقتنا في التحول إلى الخدمات الالكترونية، ونحن نسعى إلى أن نحاكي ذلك التحول وبتفوق، وفي هذا الخصوص بدأنا في وضع لجنة لتطوير نظام الـ«CRM» وERP، وتم طرح المناقصة الخاصة بذلك، كما وضعنا خطة متكاملة من أجل التحول الالكتروني في الغرفة، وقد بدأت الغرفة بالفعل تقديم بعض الخدمات إلكترونياً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع مراحل الخطة خلال 12 شهراً، حيث سيتم تقديم حزم متكاملة من الخدمات الإلكترونية للأعضاء، ومنها تطبيق الأجهزة النقالة الذي يعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي ستقدمه الغرفة للأعضاء، والذي بدأ بشكل تجريبي من خلال أجهزة الأندرويد وسيكون التطبيق متاحاً لأجهزة أبل خلال 3 شهور تقريباً، بالإضافة إلى توفير الدليل الالكتروني التجاري، ونظام المواعيد الالكترونية الذي من شأنه أن يعزز كفاءة العلاقة بين العضو والجهاز التنفيذي للغرفة، كما سيتم التركيز على تقديم خدمات نوعية ومتميزة لكافة أعضاء الغرفة مع منحهم بعض الامتيازات.

أما الأولوية الثالثة فهي الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره، وتنمية الموارد المالية، وكلما تم الاهتمام بالجهاز الإداري من خلال التدريب والتعليم تزداد الإنتاجية، وفي المرحلة المقبلة سنعمل على تدريب وإعداد الصف الثاني من المدراء والمسؤولين لأنهم سيكونون قياديين في المستقبل، لذلك وضعنا خطة استراتيجية لإدارة الموارد البشرية لتطوير مهام الإدارة وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالتدريب ونظم تطوير لوائح العمل وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بالعنصر البشري، مع وضع مؤشرات واضحة للأداء يتم تقييمها من خلالها.

وفي جانب الإدارة المالية، نسعى إلى استثمار الموارد المالية وتنميتها، وإعادة هيكلة المحفظة المالية للغرفة، لتتواءم مع مكوناتها الحالية.

فيما تتمحور الأولوية الرابعة حول دور الإعلام في إبراز عمل الغرفة، حيث يلعب الجانب الإعلامي دوراً مهماً وبارزاً في إبراز ما تقوم به الغرفة من أدوار ومهام، ويتيح للأعضاء فرصة الاطلاع عليها بكل شفافية، كما أن الجانب الاعلامي مهم جداً في سعي الغرفة لأن تكون صاحبة مبادرات وليس مجرد ردود أفعال، كما أن هذا الجانب يخدم توجهات الغرفة وتطلعاتها ليس على المستوى المحلي فقط بل يمتد إلى الخارج أيضا من خلال إبراز دورها وأهميته في الوسط التجاري البحريني، وترويجها محلياً وإقليمياً ودولياً.

] في ظل الأولويات الرئيسة التي تم ذكرها.. ما هي أبرز ملامح الهيكل التنظيمي والإداري الجديد للغرفة؟

- كما ذكرنا سابقاً أن خطة العمل لدينا ترتكز على 4 محاور وأولويات، ولتحقيق النتائج المرجوة من تلك الخطة كان لابد من وضع هيكل إداري يتناسب مع تنفيذ خططنا المستقبلية، حيث تم استحداث إدارات جديدة، وأقسام مستقلة، بالإضافة إلى تغيير مسميات بعض الادارات والأقسام بما يتناسب مع طبيعة العمل في الغرفة.

ومن أبرز التغييرات التي قمنا بها هي استقلالية مركز البحوث والدراسات وتحويله إلى قسم مفعّل بالشكل المطلوب واللازم وتابع إلى مركز مستقل مزود بطاقم وظيفي متكامل، حيث ترتكز استراتيجية الغرفة بشكل أساسي على الدراسات والبحوث التي تخدم سعيها لكي تكون شريك رئيسي في صنع القرار، كما قمنا بفصل إدارة المواد البشرية التي كانت مدمجة في السابق مع أقسام مختلفة تحت مسمى آخر لا يعبر عن أهمية هذه الادارة وطبيعة عملها، حيث تم منحها الاستقلالية نظراً لدورها الرئيس في تنظيم عمل الغرفة من خلال إدارة شؤون العنصر البشري وتلبية احتياجاته من تدريب وترقيات وتنفيذ اللوائح الخاصة بنظام العمل.

ومن الخطوات المهمة في تنظيم العمل الإداري تم استحداث إدارة العلاقات الدولية كي تكون معنية بعلاقات الغرفة الخارجية مع مختلف الدول، وهو قسم مهم لمساعدة القطاع التجاري للحصول على معلومات عن الشركات والتجار من مختلف الدول الاخرى، وسيعمل هذا القسم باستمرار على غربلة وتفعيل مجالس الاعمال بما يتناسب مع التوجهات الاقتصادية والشراكات الثنائية، مع العمل على تكوين قاعدة بيانات ونقاط اتصال مع جميع الغرف والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، مع وضع برامج شراكة استثمارية وتجارية من خلال الوفود والمؤتمرات وتفعيل الاتفاقات التجارية الحالية التي تبلغ 81 اتفاقية دولية و39 اتفاقية عربية.

وبالإضافة إلى ذلك تم إنشاء وحدة لتلقي شكاوى الأعضاء واقتراحاتهم ومبادراتهم، وهي قناة تواصل جديدة معهم للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها مع الجهات المعنية من خلال التواصل المباشر مع ضباط الاتصال اللذين تم تعيينهم من قبل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة مع الغرفة ومن خلال فرق العمل المشتركة بين الغرفة وتلك الجهات.

] هل صاحب التغييرات الجديدة في الإدارات، تغيير في المسميات الوظيفية للموظفين ومناصبهم؟

- نعم قمنا بتغيير بعض المسميات الوظيفية لبعض الموظفين في الادارات الجديدة لتتناسب مع طبيعة عملهم، كما قمنا باستحداث مناصب جديدة تتماشى مع الرؤية المستقبلية الموضوعة، ومن أبرز المناصب التي تم استحداثها هو منصب نائب الرئيس التنفيذي، كما تم تعيين موظف لمتابعة خطة العمل وتقييم أداء جميع الاقسام والإدارات، ورفع التقارير الخاصة بهذا الشأن إلى الرئيس التنفيذي، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز النظام الرقابي لأداء الإدارات والاقسام داخل الغرفة، ومتابعة ما تم تنفيذه من خطط العمل الموضوعة من قبل الادارات المختلفة، وبالإضافة إلى ذلك تم وضع جدول جديد للرواتب والترقيات وتم تعديل رواتب عدد من الموظفين، وبات كل موظف يعلم بوضوح واجباته الوظيفية وحقوقه، وراعينا العدالة في كل التغييرات التي حدثت مما أسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وكفاءة الاداء وساهم في انخفاض نسبة الدوران الوظيفي، كما أننا لم نجبر أي موظف على الانتقال إلى أي إدارة أو قسم هو لا يريده، بل على العكس نحن فتحنا المجال أمام الموظفين للانتقال إلى الأقسام التي يرون بأنهم سيكونون أكثر كفاءة وإنتاجية فيها.

هدفنا من كل تلك التغييرات هو الارتقاء بعمل الغرفة، وهذا لن يأتي إلا من خلال وضع الموظف في المكان المناسب والذي يستطيع من خلاله تقديم أفضل ما لديه.

] تحدثتم عن رغبة الغرفة في تعزيز قنوات التواصل مع الأعضاء.. ما هي الخطط الموضوع لذلك؟.

- من أهم الأمور التي عملنا على تطويرها خلال الفترة الماضية هي تعزيز قنوات التواصل بين الغرفة وأعضائها، حيث تم وضع مجموعة من الحلول التي تساهم في تحقيق ذلك، فقد تم فتح قناة للتواصل المباشر عبر الموقع الالكتروني للغرفة، كما أن تطبيق الغرفة الإلكتروني الذي تم إطلاقه مؤخراً للهواتف النقالة سيكون منصة جديدة للتواصل بين الغرفة واعضائها، مع أبراز دور وحدة شكاوى أعضاء الغرفة في تلقي مقترحات ومبادرات الأعضاء والتي من شأنها تعزيز التواصل بين الجانبين.

أما الجديد في هذا الجانب فسيكون برنامج الزيارات الميدانية الذي تمت مباشرته من قبل الإدارة التنفيذية للغرفة وسيتم الاستمرار فيه خلال الفترة المقبلة، وسترتكز هذه المبادرة على القيام بزيارات ميدانية تشمل كبار وصغار التجار بهدف الوقوف على مشاكلهم وهمومهم والعمل على حلها من جهة، وزيادة التواصل بين الغرفة وأعضائها من جهة أخرى، لذلك رأينا أن نأخذ نحن المبادرة ونقوم بمتابعة اصحاب الأعمال وعدم انتظار التاجر كي يأتي للغرفة ويشكي همومه، نريد أن يشعر التاجر بأن الغرفة تقف إلى جانبه دائما وتدافع عن حقوقه.

كما نتطلع إلى تطوير الخدمات الالكترونية، بحيث يمكن للعضو طلب أي خدمة عبر التطبيق، وستقوم الغرفة بتوصيلها إليه إلى مكان عمله، وهذه الخدمات سيتم تطويرها ووضع الضوابط الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

] مجلس إدارة الغرفة كان يركز كثيراً على أهمية تدريب موظفي الغرفة لرفع مستوى انتاجيتهم وتحسين ادائهم.. ما هي الخطط الموضوعة لذلك؟

- بالفعل هناك اهتمام كبير بتدريب الموظفين، لأن التدريب اليوم هو أهم أداة لرفع مستوى وكفاءة الموظفين وتحسين إنتاجيتهم، ونحن الآن في فترة عملية نريد أن نستغل المبالغ المرصودة في الميزانية للتدريب بالاستغلال الأمثل خاصة مع وجود تعاون استراتيجي مُثمر مع صندوق العمل تمكين في البرامج التدريبية وبرنامج دعم الأجور للموظفين.

خططنا للتدريب لا تشمل الموظفين فقط، بل تشمل أيضا تنظيم دورات تدريبية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على تحقيق النجاح في أعمالهم، وتحقيق النمو لمؤسساتهم.

] أعلنتم في وقت سابق عن توجه الغرفة لتغيير هويتها.. أين وصل هذا المشروع؟.

- المشروع الآن وصل إلى مرحلة اختيار التصاميم، حيث تسلم المكتب التنفيذي مجموعة من التصاميم التي سيتم تصفيتها ورفعها إلى مجلس الإدارة، ومازال الموضوع قيد الدراسة والنظر في مختلف التصاميم المقدمة لاختيار التصميم الأنسب.

هوية الغرفة الجديدة ستكون معبرة عن رؤيتها وتطلعاتها وتتماشى مع الخطط الاستراتيجية الجديدة، وتواكب التغييرات وديناميكية العمل الجديدة للغرفة.

Source: https://www.alayam.com/alayam/economic/806139/amp.html?amp=1