التكنولوجيا المالية ستحدث نقلة نوعية بالقطاع المصرفي
أكد أن المملكة تزخر بالكفاءات وخبرتها تمتد لـ 100 عام.. التتان:
دعا مصرفي بحريني إلى اتخاذ المصارف البحرينية سياسة مرنة في تطوير العمل في القطاع الذي يزخر بخبرات مصرفية محلية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى «أن المملكة لها تاريخ عريق في احتضان العمل المصرفي منذ 1919، أي نحو 100 عام مقارنة بباقي دول المنطقة».
وقال المصرفي بسام عبدالرحمن التتان في لقاء مع لـ«الأيام الاقتصادي»: «إن القطاع المصرفي يعتبر ثاني أبرز القطاعات بعد القطاع النفطي، ويسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم القطاع أكثر من 14 ألف موظف، وتشكل نسبة البحرنة فيه 66% من إجمالي القوى العاملة».
وأشار التتان إلى «إسهامات سمو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لاستشراف المستقبل منذ وقت مبكر، والذي وضع اللبنات الأولى في العمل المصرفي والمالي في مملكة البحرين بهدف تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع، والتي أسس من خلالها البنية التحتية للقطاع المصرفي المستندة إلى هيكلية قانونية وتشريعية صلبة، ووضع برامج طموحة طويلة الأمد تستهدف تحقيق التنمية المستدامة».
وعن تقييمه لأداء القطاع المصرفي في البحرين، أكد المصرفي بسام عبدالرحمن التتان «أن الصناعة المصرفية في البحرين تمتلك المقومات الرئيسة التي تستطيع من خلالها المساهمة بشكل بارز في دعم التنمية الشاملة للمملكة وعبر سياسات معززة للبيئة الاستثمارية، من خلال وجود معهد البحرين للدراسات المصرفية (BIBF) الذي لعب دورًا كبيرًا في تخريج كوادر مصرفية بحريينة مؤهلة».
ولفت إلى «أن البحرين باتت تحتل مركزًا مهمًا في الصيرفة الإسلامية من خلال احتضانها لأول المصارف الإسلامية في المنطقة وعدد من المؤسسات المالية الإسلامية، والتي أبرزها هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية (أيوفي)، والمجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية الذي يضم في عضويته 132 مؤسسة مالية تمثل 34 دولة».
وقال التتان: «إن البحرين مازالت تخطو خطوات متقدمة في ترسيخ مكانتها المصرفية على مستوى العالم، باعتبارها أول من اعتمد البيئة التشريعية لاحتضان التكنولوجيا المالية الفنتك، فضلاً عن كونها مقرًا لنحو 385 مؤسسة مالية ومصرفية من مختلف أنحاء العالم، والأداء القوي والثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي من قبل المؤسسات المالية العالمية بفضل المنظومة التشغيلية الشاملة لهذا القطاع في المملكة».
وأضاف «لعب القطاع المصرفي لعب دورًا أساسيًا في ريادة عملية تحول القطاع المالي نحو الاقتصاد الرقمي، وتأهيل جيل من المصرفيين للسير بخطى ثابتة نحو تلك الريادة من خلال تبني التكنولوجيا في العمل المصرفي»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى «أن الصناعة المصرفية بالمملكة شهدت تحولات غير مسبوقة في التكنولوجيا المالية من خلال المنظومة التشريعية الصارمة من مصرف البحرين المركزي».
وعن تأثير التكنولوجيا المالية على عمليات التوظيف في القطاع المصرفي، أوضح التتان «إن التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا المالية ستعيد هيكلة مختلف الوظائف في القطاعات الاقتصادية التي بدأ يتلمّسها القطاع المصرفي، من خلال إعادة هيكلة توزيع الفروع وتدوير الوظائف مع التوسع تقديم خدمات مصرفية رقمية»، مضيفًا «أن التكنولوجيا ستستحدث وظائف تخصصية جديدة».
وأضاف «اتخذت البنوك في الوقت الحالي من تقديم خدمات التكنولوجيا المالية أولوية في استراتيجياتها المستقبلية؛ للتأقلم مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي ومواكبة التطور التكنولوجي».
وعن طبيعة التغيرات التي ستطال المؤسسات المالية من حيث تقليص الوظائف واعتماد التكنولوجيا المالية بديلاً، أكد التتان «التكنولوجيا المالية ستعيد هيكلة مختلف الوظائف في القطاعات الاقتصادية، باستحداث وظائف جديدة تعتمد على تقنيات البلوكشين والذكاء الاصطناعي، والتي ستتيح التوظيف لكودار متخصصة أو اعتماد استراتيجية التدريب والتطوير المستمر للكوادر المصرفية».
وفيما يتعلق بمواءمة مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، أكد المصرفي التتان «أهمية تأسيس قاعدة تعليمية متخصصة من الكفاءات البحرينية تسهم في حركة دعم بيئة التكنولوجيا المالية، بوصفها من أهم القطاعات نموًا في المملكة».
Source: https://www.alayam.com/alayam/economic/831713/News.html\
