مكاتب المحاسبة استعدت لـ «القيمة المضافة» والشركات المقصرة ستحاسب
متوقعًا طفرة في عملية توظيف بالقطاعين الحكومي والخاص.. الوكيل المساعد للتجارة:
أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة أن معظم مكاتب المحاسبة والتدقيق تأهبت لمرحلة تنفيذ الضريبة المضافة بحسب متابعة الوزارة، خصوصا شركات المحاسبة الكبيرة التي تقدم استشارات للشركات، مشيرا إلى أن بعض الشركات المحاسبية أنشأت أقساما للاستفادة من النشاط الذي سينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة، متوقعا أن يشهد قطاع المحاسبة طفرة في عملية التوظيف سواء في الجانب الحكومي أو في القطاع الخاص.جاء ذلك في انطلاق الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين الذي تنظمه شركة أكت سمارت في فندق ذا غروف بمشاركة نخبة من المهنيين وأساتذة الجامعات المتخصصين في المحاسبة.
وأكد رحمة أن الجهات الرسمية المعنية بفرض الضرائب سوف تحاسب الشركات التي لم تتمكن من تقديم بياناتها لتقصيرها في الاستعداد من الناحية التقنية والمحاسبية.
ويبحث الملتقى الذي يختتم أعماله اليوم الخميس أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والاحتيال، مستعرضا أدوار المحاسبين الفنية والقانونية لعدة حالات فساد وتحايل. كما يناقش أدوار الجهات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد والاحتيال.
وردًا على سؤال لـ «الأيام» بشأن الممارسات المحاسبية التي تشوه السوق، قال: «جميع مكاتب المحاسبة والمراجعة والتدقيق المرخصة في مملكة البحرين ملزمة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية حتى الشركات الصغيرة الفردية، وإذا ما ثبت لدى الوزارة أن التقصير في تطبيق المعايير يحاسب المكتب، ومن الممكن أن يحال إلى مجلس تأديبي».
وشدد الوكيل المساعد للتجارة المحلية على أن البحرين سباقة في وضع التشريعات لمختلف الشركات خصوصا المالية منها، منوها إلى أن هنالك الكثير من المواد القانونية التي تركز على تنظيم التعاملات المالية والسيطرة عليها.
وقال: «في حالة الكشف عن أية حالة، فإن ذلك من مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتحقق من هذا الشك»، مضيفا بأن «مدققي الحسابات والمدققين الماليين قد يراودهم الشك في بعض الحالات، لكن في النهاية القرار لدى الإدارة التنفيذية لاتخاذ القرارات المناسبة اتجاه أية حالة سواء بإحالتها إلى النيابة العامة أو معالجتها بطريقة داخلية».
وتابع قائلا: «ما يهم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تتأكد من تطبيق جميع المكاتب المحاسبية الإرشادات والقوانين والأدلة ذات العلاقة بمهنة التدقيق والمحاسبة. أما فيما يتعلق بتطوير العمل الإلكتروني فإنها مسألة تنافسية تعود إلى المكاتب نفسها، وتتعلق برؤيتها في التنافس وتوظيف أحد الأنظمة المحاسبية».
وأوضح أنه «لا يوجد إلزام لمكاتب المحاسبة بإدخال أنظمة إلكترونية معينة في عملها».
وفي كلمة له ألقاها نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة أكد أن الوزارة تطبق وتراقب إرشادات حوكمة الشركات التجارية ودليل مكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر من قبل إدارة شؤون الشركات والرقابة عليها.
وقال: «إن الثورة المعلوماتية أحدثت تغييرات في وسائل وطرق الممارسات المحاسبية، ونتيجة لذلك فإن اتجاهات التوظيف والتعليم تحتم علينا الاستفادة منها وزيادة الجانب التقني في العمليات المحاسبية ومواكبة التطورات»، محذرا من الاستعاضة عن الجيل الحالي من المحاسبين بجيل صاعد من المتنافسين والمتمرسين في تنفيذ التطبيقات المحاسبية الحديثة.
وقال: «يقال إن التكنولوجيا الرقمية ستحكم مهنة المحاسبة والمراجعة في العقد التالي، لكنها لن تخلو من المخاطر في ظل استخدام البيانات الضخمة التي ستساعد على التنبؤ وإصدار الأحكام السليمة».
ومن ناحيته، دعا أمين عام الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين الدكتور فهد الشهابي الشركات إلى الاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها مكاتب التدقيق بشأن القيمة المضافة، محذرا من أن التواني في الاستعداد لأن هنالك عقوبات قد تصل إلى السجن.
وعن الأدوار المشبوهة التي قد يمارسها بعض المحاسبين لتمرير بيانات خاطئة أو مضللة، قال: «في كل قطاع هنالك أصحاب نفوس ضعيفة لا تزال تغريهم المغريات للقيام بعمليات الفساد والاحتيال. هؤلاء وإن كانوا قلة إلا أن الظروف فرضت علينا تكثيف جهودنا للعمل ضدهم».
وأكد الشهابي أن «هذه الممارسات قليلة ومحدودة، وهنالك تشريعات عدة وعمليات رقابة دقيقة تحول دون انتشارها في البحرين التي تعد من الدول السباقة في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات».
Source: http://www.alayam.com/alayam/economic/763922/News.html
