قانــون ينظـــم اتحـــاد المــلاك في الجــزر خـلال أكتوبــر

كشف عضو مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري ناصر الأهلي أن مؤسسة التنظيم العقاري تعتزم إصدار قانون جديد ينظم عملية اتحاد الملاك في الجزر السكنية يلزم جميع المطورين العقاريين بتأسيس اتحاد لملاك ينظم العلاقة بين المطورين الرئيسين والفرعيين والمشترين، متوقعًا أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.

وقال الأهلي في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي» «إن القانون الجديد سيلزم المطورين في البحرين بتأسيس اتحاد للملاك ودفع اشتراكات لأعضاء الاتحاد لصيانة المبنى، من أجل استمرارية العمارات والحفاظ على المرافق والخدمات العامة لتقليل المشاكل التي يواجها التملك في البناء العمودي داخل الجزر بين المطور الرئيسي والمطورين الفرعيين والمشترين والمستثمرين».

ويهدف تأسيس اتحاد للملاك في المشاريع العقارية المشتركة إلى تحمل الملاك مسؤولية التأكد من حسن إدارة العقار واستيعاب الجوانب المالية للمبنى وإدارة عمليات الصيانة وأداء دور إيجابي، إما بالمشاركة في اتحاد ملاك العقار أو بدعم الاستراتيجية الرامية إلى الوصول إلى مبنى مُدار جيدًا ومجتمع يتسم بتحمّل المسؤولية. وأشار الأهلي إلى أن «قانون مؤسسة التنظيم العقاري رقم (27) لسنة 2017 يتضمن بعض النصوص الهادفة إلى دعم المطورين لتأسيس اتحاد الملاك في مشروعات التطوير متعددة الطوابق بحيث يكون المطور مسؤولاً عن صيانة الوحدات لمدة عامين من اكتمال المبنى، لكن ذلك بحاجة إلى قوانين تنظيمية مفصلة تنظم العلاقة بين المطور واتحاد الملاك».

وعن طبيعة الإجراءات التنظيمية في القانون الجديد، قال الأهلي: «إن نظام اتحاد الملاك سيكون حلاً لمشاكل ملاك معظم الشقق التي تباع في البحرين، موضحًا أن نظام اتحاد الملاك غير مفعل حاليًا بالشكل المطلوب ولا ينظم العلاقة بين المطورين مشتري العقارات والوحدات السكنية لعدم دراية المشترين بأهميته».

وأوضح «أن القانون الخاص باتحاد الملاك في البنايات والشقق يلزم أصحاب الوحدات المشتركين في اتحاد الملاك بدفع مستحقاتهم للاتحاد، إذ جاء فيه أنه اذا امتنع مالك الوحدة عن سداد حصته من الاشتراكات السنوية لأعضاء اتحاد الملاك أو سداد أي التزامات مالية أخرى تقرض عليه عقوبات وفق القانون، أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك».

وفيما يتعلق بعدد المباني المسجلة في اتحاد الملاك بعد صدور القانون في أبريل الماضي، قال الأهلي «أن عدد المباني المسجلة في اتحاد الملاك بمؤسسة التنظيم العقاري لا تتعدى الـ 120 اتحاد رسمي مسجل من ضمن عشرات الآلاف من البنايات والشقق الموجدة في البحرين».

وأشار الأهلي «أن أكثر من 90% من المشاريع العقارية ذات البناء العمودي تفتقد لاتحاد ملاك موحد ينظم العلاقة بين المالكين في المشروع فيما يخص مسؤوليات الصيانة والحقوق المحفوظة لجميع القاطنين في مشاريع البناء العمودي المشتركة، مشيرًا أن القانون الذي اصدرته مؤسسة التنظيم العقاري في أبريل الماضي يتضمن إجراءات تنظيمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، باستقطاع الاشتراكات السنوية وتودع في حســاب اتحــاد الملاك؛ بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة في العقار».

 

Source: https://www.alayam.com/alayam/economic/813624/News.html

Articles sur le même thème

Evénements sur le même thème

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Are you starting to export ?