رئيس المستشارين بمجلس التنمية: قانون «الإفلاس» يسرّع هيكلة المنشآت المتعثرة

قال رئيس المستشارين القانونيين ب‍مجلس التنمية الاقتصادية يوسف خلف إن قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي صدر نهاية أغسطس الماضي من شأنه أن يشجّع على إعادة هيكلة المنشآت التجارية القابلة للاستمرار التي تتعرّض لصعوبات مالية، مؤكدًا أن للقانون آثارًا واسعة على الاقتصاد الوطني؛ لما له من دور في توفير حماية للمنشآت المتعسّرة التي تحتاج إلى إعادة هيكلتها لاستمرارها ونجاحها.

وأشار يوسف في رده على أسئلة لـ«الأيام» إلى أن القانون يتيح إجراءات إعادة التتنظيم للشركات التي تتعرّض لضائقة مالية لكنها قابلة للاستمرار إذا تم تيسير توفير التمويل اللازم لها لكفالة تشغيلها وإعادة تنظيمها، مؤكدًا أن إجراءات إعادة التنظيم في القانون الجديد توفر حوافز قوية لزيادة قيمة أصول التفليسة، من خلال توفير حماية لموجودات تلك الأصول وكفالة زيادة قيمتها إلى أقصى حد ممكن.

وصادق عاهل البلاد وأصدر قانون رقم (22) لسنة 2018 بإعادة التنظيم والإفلاس بعد إقراره من مجلس الشورى والنواب في أغسطس الماضي، ملغيًا قانون الإفلاس والصلح الواقي منه الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987، كما أُلغي كل نص يتعارض مع أحكام القانون.
وقال رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية: «يكفل القانون الجديد إقامة توازن بين التصفية وإعادة التنظيم، إذ يوازن بين مزايا تحصيل الديون على المدى القريب الذي يكون عادة لصالح الدائنين المضمونين، وبين التشجيع على استمرار المنشأة الذي يكون لصالح العمال وأصحاب المنشأة والدائنين العاديين الذين يرغبون في استمرار المنشأة المتعثرة واستمرار تعاملاتهم معها، خاصة مع إمكانية إرجاعها للربحية».

ورأى أن التشريع الجديد يسهم في حل مشكلة الإفلاس والصعوبات المالية في الوقت المناسب من أجل تفادي تعطيل أنشطة منشأة المدين، وتخفيض تكلفة إجراءات الإفلاس والحفاظ على أصول المدين.

وعن أهم التغييرات الجوهرية في القانون الجديد، ما إذا كانت تتماشى مع التطورات الفعلية في الأسواق والتشريعات العالمية، قال يوسف خلف: «أبرز تغيير في قانون الإفلاس الجديد هو قدرته على وضع إطار قانوني فعال لمعالجة ضائقة المدين من خلال إعادة تنظيم المدين وتجنب تصفيته كلما كان ذلك ممكنًا».
واستطرد قائلاً: «أخذ القانون بفكرة إعادة تنظيم المدين الذي يتعرض إلى صعوبات مالية، وكفل القانون التوازن بين مصالح الدائنين المتضررة واستمرار المدين في أنشطته.

كما وضع القانون نظام بيع المنشأة بوصفها منشأة عاملة بدلاً من بيع موجوداتها في المزادات أجزاءً منفصلة إذ من شأن تلك الموجودات أن تتناقص قيمتها. كذلك استحدث القانون نظامًا خاصًا لإجراءات الإفلاس العابر للحدود بما يعزز التعاون بين مملكة البحرين والدول الأخرى. علاوة على توفير حماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من بعض الصعوبات المالية».

ونبه المستشار خلف إلى أن «هذا القانون يتسق مع أفضل النظم القانونية لمعالجة إفلاس المدين كالقانون الأمريكي الموحد للإفلاس، وقانون الإفلاس السنغافوري، والدليل التشريعي لقانون الإعسار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري (الأونيسترال)».
وعن الضمانات أو المزايا التي يقدمها القانون لجميع الأطراف في حال الإفلاس، قال: «وضع القانون قواعد واضحة حول أولوية مطالبات الدائنين الناشئة قبل افتتاح إجراءات الإفلاس أو التي نشأت بعد بدء الإجراءات. كما وضع القانون حماية لأجور العمال ومزاياهم المالية المستحقة».
وأضاف «يوفر القانون حماية خاصة للدائنين المضمونين الذين لهم حق رهن أو ضمان على أموال معينة من أموال المدين للوفاء بدينهم، وهذا من شأنه أن يسهم في تعزيز الائتمان في المملكة. كما يعترف القانون بجميع حقوق الدائنين تجاه المدين وموجوداته قبل بدء إجراءات الإفلاس».

وتابع قائلاً: «وأمام تزاحم حقوق الدائنين وأصحاب المصالح، فقد أكد القانون ضرورة ضمان المعاملة المتكافئة للدائنين ذوي الأوضاع المتماثلة، إذ يجب معاملة المطالبات المتماثلة في المرتبة بالتساوي كالدائنين من شريحة العمال، فيجب أن تسدد جميع المطالبات المتماثلة في المرتبة قبل سداد المطالبات التي تليها في المرتبة». وشدد على أن القانون الجديد يحقق التوازن بإعادة مخاطر الإفلاس على نحو يحقق النظام والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار يوسف خلف إلى أن القانون أعطى المحكمة الحق في إنزال مرتبة الدائن في سلم مطالبات الدائنين التي لها أولوية في سدادها من أصول التفليسة، في حال تعمّد الدائن أو صاحب مصلحة المغالاة في تقدير ديونه أو حقوقه أو محاولة اكتساب مزايا خاصة إضرارًا بباقي الدائنين دون وجه حق، أو قدم بيانات كاذبة أو مضللة أو حجب عن المحكمة أو أمين التفليسة بيانات أو معلومات أو سجّلات أو مستندات من تلك التي يتعيّن عليه تقديمها.

وفيما يتصل بالمزايا، أكد أن القانون الجديد يوفر مزايا كثيرة للأطراف كافة، ومن ذلك استثناء القانون ديون التاجر الطبيعي لأغـراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، بما في ذلك شراء السلع أو الخدمات أو شراء عقار لسكنه الخاص أو لعائلته من قانون الإفلاس. كما وضع القانون تنظيمًا خاصًا لحالات إفلاس المؤسسات الصغيرة، وأنشأ لجنة بغرض تقديم الدعم المالي لتغطية رسوم ونفقات وتكاليف إجراءات الإفلاس عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمدينيين الذين ليس لديهم أصول كافية غير مضمونة لتحمّل أعباء إجراءات الإفلاس.

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان القانون يعزز من تنافسية الاقتصاد البحريني، قال رئيس المستشاريين القانونيين: «من شأن القانون الجديد تحسين ترتيب مملكة البحرين في مؤشر الإعسار الصادر عن البنك الدولي، إذ تمت معالجة جميع مكونات المؤشر التي من أهمها استحداث نظام إعادة التنظيم وكفالة الحق للدائنين والمدين في المشاركة في إجراءات الإفلاس وفي الحصــول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخــذة من المحكمة أو من أمين التفليسة، والقدرة على الحصول على تمويل وائتمان بعد افتتاح إجراءات الإفلاس»، مشددًا على أن «للقانون آثارًا واسعة على الاقتصاد الوطني؛ لما له من دور في توفير حماية للمنشآت المتعسّرة».

Source: http://www.alayam.com/alayam/first/768214/News.html