تعديل المتطلبات الخاصة لمنصات التمويل الجماعي لغايات الإقراض

مصرف البحرين المركزي:

أعلن مصرف البحرين المركزي عن توسيع نطاق الخدمات الخاصة بالمتطلبات الحالية لمنصات التمويل الجماعي لغايات الإقراض والتملك. ويشهد التمويل الجماعي، على مستوى العالم، نموا متزايدا بمساعدة منصات التكنولوجيا المالية (FINTECH).

وبحسب بيان رسمي تشتمل التحديثات التي تمت على المتطلبات الحالية للتمويل الجماعي، على سبيل المثال لا الحصر، على التالي: تقليل الحد الأدنى لرأس المال نظرا لطبيعة المخاطر الخاصة بمشغل منصة التمويل الجماعي، وإزالة الحظر عن التعاملات بين الشركات للإقراض أو الاستثمار من خلال المنصات، ورفع حدود الإقراض، وإزالة بعض شروط الإقراض/‏ الاستثمار. كما شملت التحديثات آلية حماية المستهلك حيث يحق للمقرض أو المستثمر سحب التزامه خلال 48 ساعة من وقت التزامه بالإقراض أو الاستثمار.

وقال خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي: «لقد قمنا بمراجعة الطلبات على نماذج الأعمال لمشغلي منصات التمويل الجماعي، ولاحظنا صعوبة الحصول على الائتمان ورؤوس الأموال من قبل بعض الشركات الصغيرة وغيرها من العوامل وعليه قمنا بإدخال هذه التعديلات الهامة على المتطلبات.»
واوضح البيان ان المتطلبات المعدلة ستكون متاحة على موقع مصرف البحرين المركزي على شبكة الإنترنت (www.cbb.gov.bh) ضمن المجلدين الخامس والسادس من مجلدات التوجيهات لدى المصرف.

Source: http://www.alayam.com/alayam/economic/765360/News.html