تصنيف بيئة الأعمال في البحرين «الأكثر تنافسية في المنطقة»

الإصلاحات التشريعية والاستثمارية تعزّز بيئة الأعمال.. «أوكسفورد بيزنس»:

أظهرت مجموعة أبحاث «أوكسفورد بيزنس» Oxford Business Group أن الإصلاحات في البحرين الرامية إلى تحسين التجارة وحماية حقوق المستثمرين عزّزت من مكانة البحرين في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي في الآونة الأخيرة.

وتوقعت مجموعة الأبحاث العالمية في تقريرها الحديث حول الاقتصادات الناشئة، أن تعزز التشريعات الجديدة التي تم التصديق عليها مؤخرًا من جاذبية البحرين الاستثمارية.

يُذكر أنه قد صدر المؤشر في نهاية شهر أكتوبر الماضي وذلك جزءًا من «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019»، إذ صنف البحرين في المرتبة 62 من أصل 190 اقتصادًا عالميًا من حيث بيئة أعماله، مرتفعًا 4 مرات عن ترتيب العام الماضي الذي يُعد أفضل ترتيب للبحرين منذ 2014.

وحققت البحرين 69.85 نقطة من 100 نقطة، لتحتل المركز الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي، وفوق المتوسط ​​الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 58.30 نقطة.

وشملت نقاط القوة التي تم تحديدها في التقرير سهولة دفع الضرائب التي تحتل البحرين المرتبة الخامسة عالميًا، كما أشار إلى اللوائح التي تحمي المستثمرين من الأقليات بالمركز (38).

يُشار إلى أن المستثمرين سيراقبون هذا الترتيب في عام 2019، خاصة مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات بحلول العام المقبل.

وأبرز التقرير اثنين من الإصلاحات الرئيسة التي حسّنت بيئة الأعمال في الأشهر الـ12 الماضية.
تتعلق الأولى بحماية المستثمرين من الأقليات بتعزيز حقوق المساهمين في القرارات الرئيسة، وتوضيح هياكل الملكية، وتطلب شفافية أكبر للشركات. ثانيًا تحسين كفاءة التجارة عبر الحدود في البحرين من خلال تقليل العمليات البيروقراطية وتسريع استيراد وتصدير السلع.

وأشار التقرير البحثي إلى أن التحسن في بيئة الأعمال يأتي نتيجة سلسلة قوانين جديدة في أكتوبر، تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في البحرين.
وكان من بين هذه القوانين التشريع الذي ينظم معالجة البيانات ونقلها لأغراض تجارية، ما سيساعد على تعزيز مكانة البحرين مركزًا إقليميًّا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد التقرير تصنيف بيئة الأعمال التجارية القوية بالفعل في مملكة البحرين، بوصفها الأكثر تنافسية في المنطقة، وفقًا لتقرير «تكلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي أصدرته في KPMG في أوائل نوفمبر.

ويغطي أحد الإصلاحات الأخرى الإفلاس، إذ يتضمّن القانون الجديد الأحكام الخاصة التي توفر أعلى حماية من إفلاس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما يقدم القانون أيضًا أحكامًا يسمح بموجبها لإدارة الشركة بالبقاء في مكانها ومواصلة العمليات التجارية في أثناء إدارة القضية.

وهناك إصلاح ثالث يضاف إلى كتب القوانين هو قانون جديد للمنافسة الذي يمنع تشكيل الاحتكارات أو ممارسة السلوك المناهض للمنافسة. ويؤكد الخبراء والمسؤولون أنه سيسهل على الشركات الجديدة الدخول إلى الأسواق القائمة والتنافس مع كبار المستثمرين.

ومن المتوقع أن يؤدي القانون إلى تسهيل الابتكار وتوسيع قاعدة الاقتصاد وتحسين الإنتاجية.
ويشير تقرير أكسفورد إلى أن تلك التدابير تسهم بشكل مباشر، وهو ما أكده أيضًا البنك الدولي.

ويلفت تقرير أكسفورد الانتباه إلى ثقة المسؤولين الحكوميين بأن مجموعة القوانين الجديدة ستزيد من تحسين مكانة البحرين وجهة للأعمال التجارية الدولية.
جدير بالذكر، أن البحرين تمكّنت بالفعل من استقطاب استثمارات أجنبية تقدر قيمتها بنحو 810 ملايين دولار خلال فترة تسعة الأشهر الأولى من عام 2018، بزيادة 77 مليون دولار عن إجمالي نهاية عام 2017.

ونجح مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب 76 شركة، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سبق أن حققه المجلس في مجمل العام الماضي 2017 من خلال استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 733 مليون دولار.

Source: http://www.alayam.com/alayam/economic/767663/News.html