«المركزي»: توجه لإصدار «دينار رقمي»

محرر الشؤون الاقتصادية:

كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج عن توجه البحرين لإصدار عملة رقمية (E-Dinar) في المستقبل لمواكبة التطور التقني، وحرصاً على احتضان أحدث التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى إن هذه لا تزال أفكار أولية، ولكن لا نريد أن نتخلف عما هو موجود في العالم.
وأوضح المعراج - في تصريحات صحفية على هامش هامش انطلاق ملتقى «العالم العربي في الثورة الصناعية الرابعة» - إن العملة ستكون هي نفس العملة (الدينار البحريني) ولكنها ستكون إلكترونية عبر محفظة رقمية»، مؤكداً على أن هذه العملة ستكون مختلفة تمامة عن العملات المشفرة أو البتكوين.

وأكد على إن المصرف يعكف حالياً وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وخليج البحرين للتقنية المالية بجانب المؤسسات الأخرى، لخلق بيئة مناسبة، مع وجود نظام رقابي محكم، وذلك بهدف ضمان حماية المملكة من قضايا غسل الأموال والإرهاب وغيرها، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسرية البيانات.
وقال المعراج: «نعتقد اننا إذا وفرنا هذه البيئة قد تساعد قطاعات أخرى، وقد تنشأ خدمات أخرى في استقطاب تكنولوجيا حديثة تساعد الشركات والمؤسسات المالية».
وبشأن تجربة البحرين في القطاع المصرفي، قال العراج:«البحرين كانت دائمًا منذ بداية تعاملاها مع القطاع المالي واحتضانها للكثير من المؤسسات كانت في السابق تتطلع نحو الأفضل والجديد والتطور الأمر الذي ساعدها على تحسين الخدمات وتطويرها واستقطاب المزيد من المؤسسات المالية»، لافتاً إلى إن هذه كانت القاعدة التي عملت عليها البحرين.

وأضاف:«نحن الآن في مرحلة جديدة لكن نسير بنفس النهج»، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد على تطوير الخدمات المصرفية والمالية التي تقدم لزبائن البنوك ومستخدميها خدمات متطورة وبأسعار تنافسية سريعة وتابع:«لهذا السبب نحن منذ عامين تقريبًا بدأنا نرى قطاع «فينتك» وعملنا البيئة التجريبية والآن فيها أكثر من 20 شركة»، لافتاً إلى وجود طلبات يتم النظر فيها.

ومن جهة أخرى، كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي ‏عن وجود توجه حكومي لإصدار قانون سيحكم تخزين المعلومات في البحرين وهو سيكون قانونا رياديا، لافتاً إلى إن الحكومة لم تصدره الى الان ولكن هناك نية لاصداره في الوقت القريب. وأوضح الرميحي - في تصريحات صحفية - سيمكن القانون البحرين أن تكون مركز إقليمي لتخزين البيانات، مشيراً إلى أن القانون يساعد المجلس في ‏اقناع الحكومات والشركات للنظر في تخزين بياناتهم في البحرين.
ومن جانب أخر التقى في العاصمة البحرينية المنامة مجموعة من المسؤولين وقادة قطاعات الأعمال وممولي المشروعات والشركات الناشئة، لبحث الفرص المستقبلية الواعدة للثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي وتطوير آليات التعاون المشترك لتسخير منافعها في خدمة المجتمعات العربية بمختلف قطاعاتها، وذلك تحت شعار «العالم العربي في الثورة الصناعية الرابعة».
وتوّج الملتقى فصلاً جديداً من برنامج المنتدى الاقتصادي العالمي لتفعيل الأجندة الرقمية في العالم العربي، حيث يحظى بدعم قوي من مجلس الأعمال الإقليمي للمنتدى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الهادف لتضييق الفجوة بين الإمكانات التكنولوجية في المنطقة من جهة والأجندة الرقمية المطلوب تحقيقها من جهة ثانية. وتركز المرحلة الأولى من هذا المهمة على بحث آليات مبتكرة يتم اختبارها وتجريبها حالياً لوضع الأطر الناظمة للاستفادة من التطورات التكنولوجية في العالم العربي.
وقال كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات في البحرين إن «عدم مواكبة الحكومات؛ كما الشركات، للتحول التكنولوجي الهائل سيجعلها تتخلف عن تحقيق أهدافها، فيما سيكون النجاح حليف من يواكبون التغيير ويتكيفون معه ويستشرفون فرصه. لذلك، نعمل في البحرين على ابتكار وسائل جديدة تسهّل تعاون القطاعين العام والخاص وتكامل دوريهما، وتوظّف كل الكفاءات للاستفادة من المنافع المضمونة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».

من جانبه اعتبر ميريك دوشيك، نائب رئيس مركز العلاقات الإقليمية الجيوسياسية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي أنه: «في ظل الانتشار السريع لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، أصبح تواصل المعنيين الرئيسيين بتطبيقاتها فيما بينهم أكثر أهمية، خاصةً وأن الاستفادة من منافع التقنيات الجديدة في جو من الثقة المتبادلة يتطلب مجهودات مشتركة تتعاون فيها الحكومات وقطاعات الأعمال والجهات الفاعلة في المجتمعات».

وبحث المجتمعون ثلاثة مجالات رئيسية ضرورية يتوجب على السياسات الناظمة لهذا التحول أن تشملها لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات الكبيرة التي تتيحها التطورات التكنولوجية لتحديث بنية الاقتصادات في العالم العربي؛ وهي التجارة الإلكترونية، وتدفق البيانات، والتقنيات الجديدة.

بدوره قال خالد عمرو الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ورئيس مجلس الأعمال الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنتدى الاقتصادي العالمي 2018-2019: «شراكتنا مع مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للثورة الصناعية الرابعة حول التدفق الدولي للبيانات هي تجسيد عملي لرؤية البحرين والتزامها بريادة التحول التكنولوجي، والمساهمة أيضاً في ابتكار حلول نوعية فاعلة في هذا المجال على مستوى المنطقة».

Source: http://www.alayam.com/alayam/economic/766131/News.html

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Read our latest publication

'Bahrain-France Investor Guide' -
is YOUR guide to invest in Bahrain and in France. Click here to view the online guide