القطاع اللوجستي يفرض نفسه أحد أبرز القطاعات غير النفطية

بفضل حزمة من القوانين والتشريعات والتسهيلات للمستثمرين

فرض قطاع الخدمات اللوجستية في البحرين نفسه في السنوات الأخيرة، واحدًا من أبرز وأهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وأحد أكثر القطاعات نموًا، وذلك بفضل البيئة الاستثمارية المتميزة التي جعلت البحرين مركزًا رئيسيًا لعمليات العديد من شركات القطاع اللوجستي العالمية في منطقة الخليج العربي.

ويمثل القطاع اللوجستي أهمية كبرى لأي اقتصاد حيوي، حيث إن وجود شبكة خدمات لوجستية متكاملة عبر الأرض والجو والبحر مهمة لتمكين الاعمال التجارية وتسهيل تدفق المنتجات ونقل الأشخاص.

وبفضل حزمة من القوانين والتشريعات والتسهيلات والبنية التحتية المتينة، استطاعت البحرين أن تجتذب مجموعة من الشركات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة أجليتي وفيديكس ويو بي إس وأراميكس بالإضافة إلى دي إتس إل.

وبحسب البيانات الرسمية الواردة في تقرير مجلس التنمية الاقتصادية، فإن المجلس نجح في استقطاب 9 شركات عالمية خلال العام 2017، وبحجم استثمارات يصل إلى 78 مليون دولار.

وعلى صعيد الفرص الوظيفية التي أوجدها القطاع اللوجستي، فقد كشف التقرير أن تلك الشركات أوجدت ما يقارب 702 فرصة عمل في القطاع اللوجستي، كما يعمل أكثر من 2000 موظف في القطاع اللوجستي في البحرين بشكل عام.

وتتمتع البحرين بخطوط مواصلات وشبكة نقل قوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وساعدها موقعها الجغرافي المتميز في وسط الخليج العربي على التصدير المباشر إلى اسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي يقدر حجمها بـ105 مليارات دولار، وبفضل جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية، يتمكن المستثمر في البحرين من الوصول المباشر بسرعة وبكل سهولة ويسر إلى المملكة العربية السعودية التي تمتلك أكبر وأهم اقتصاد في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وسيتم تعزيز هذا الربط عند تشييد جسر الملك حمد.

ومع وصول حوالي 90 % من البضائع المنقولة للبحرين عبر البحر، فإن وجود شبكة نقل قوية لنقل البضائع إلى الوجهة المطلوبة يعتبر أمراً ضرورياً، وقد تنبهت الشركات اللوجستية لهذه الحاجة مما دعا الكثير منها إلى إقامة مقار لها في مملكة البحرين لتلبية هذا الطلب، أما فيما يتعلق بالشحن الجوي، فإن المناطق اللوجستية في البحرين تبعد عن المطار بمسافة 15 دقيقة، مما يعني سهولة نقل البضائع وزيادة فاعلية الخدمات اللوجستية.

وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات مع عدة جهات لضمان نمو هذا القطاع وجذب الاستثمارات فيه، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية لميناء خليفة بن سلمان، وتطوير شبكة النقل البري عبر الطرق، والسكك الحديدية التي تأتي ضمن الخطط المستقبلية لشبكة المواصلات في البحرين، كما طورت اللوائح المنظمة، ومنها قانون الطيران المدني الجديد، والقانون البحري الجديد، وإجراءات التراخيص الجديدة لمقدمي خدمات النقل البري، وبالاضافة إلى ذلك تبنت الوزارة التكنولوجيا المتطورة كالبوابات الجديدة لنقل جميع عمليات الموانئ عبر الإنترنت، وأنظمة الملاحة الجوية الجديدة، والتطبيقات الجديدة، كما عملت على تطوير العنصر البشري من خلال طرح برامج تحليق وأجواء في مجال الطيران.

ويصب تنظيم معرض الطيران، في مصلحة القطاع اللوجستي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاع الطيران، حيث إن مشاركة الشركات الدولية للقيام بأعمال تجارية وتوقيع صفقات لها تأثير اقتصادي إيجابي على البحرين على غرار توقيع شركة طيران الخليج صفقة لشراء طائراتها الجديدة في عام 2016، فكان نتيجة ذلك أن تدخل طائرات دريملاينر التشغيل هذا الصيف، وفي العام ذاته وقعت شركة مطار البحرين صفقة المقاول الرئيسي لتحديث محطة الركاب ضمن مشروع توسعة المطار، وتستعد البحرين لإنجاز هذا المشروع العام المقبل، حيث ستساعد تلك المشاريع في جعل البحرين أكثر جاذبية للشركات التي ترغب في نقل البضائع والمسافرين في المنطقة
ومن المتوقع أن يتم في نسخة 2018 من المعرض توقيع اتفاقيات متعلقة بالقطاع اللوجستي، مما سيجعل الأمر أكثر ملاءمة للشركات اللوجستية. وإذا تمكنت البحرين من تقديم التسهيلات المتكاملة والقوى العاملة المدربة لتشغيل هذا القطاع الحيوي، فإن المزيد من الشركات سوف ترغب في الاستثمار في البحرين، مما يخلق المزيد من فرص العمل ويحقق النمو الاقتصادي.

Source: http://www.alayam.com/alayam/economic/763564/News.html