«الغرفة» تدرس تأثيرات تملّك الأجانب للسجلات

لوضع آلياتٍ لتقنينه.. ناس لـ«الأيام»

كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن الغرفة ستبدأ في إعداد دراسة شاملة حول تأثيرات تملك الأجانب للسجلات التجارية بنسبة 100% على التجار البحرينيين بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال ناس في حديث خاص لـ «الأيام» «بأن هذه الدراسة ستكون منطلقاً لفتح ملف تملك الاجانب للسجلات التجارية، مشيرا إلى أن هذا الملف يعد من أهم الملفات التي تسعى الغرفة إلى تسليط الضوء عليها وحسمه، خصوصًا وأن هذا الموضوع يهم نسبة كبيرة جدًا من أعضاء الغرفة».
وأضاف ناس الغرفة ستبدأ أولى خطواتها بشأن هذا الملف من خلال عمل دراسة شاملة حول مدى تأثير ذلك على التاجر والاقتصاد البحريني، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كافة ايجابيات وسلبيات قرار تملك الاجانب للسجلات التجارية في البحرين، حيث ستبني الغرفة بعد ذلك تحركات لحسم هذا الملف بناء على النتائج التي ستتوصل اليها الدراسة.
وبيّن ناس أن الغرفة ستشكل فريقين للبحث في هذه الدراسة، مشيرًا إلى أهناك أمور كثيرة مرتبطة بهذا القرار تخص هيئات وجهات حكومية متعددة ومنها هيئة تنظيم سوق العمل، مضيفا أن فريق العمل الأول سيعمل إلى جانب هيئة تنظيم سوق العمل لاعداد الدراسة وجمع كافة المعلومات المطلوبة عن العمالة الاجنبية، أما الفريق الآخر فسيعمل مع الحكومة وأصحاب القرار للوقوف على تأثيرات تملك الاجانب للسجلات التجارية، ودراسة كافة التأثيرات الجانبية لهذا القرار معهم، وأشار ناس إلى أن الغرفة تسعى من خلال فتح ملف تملك الاجانب للسجلات التجارية إلى تقنين ذلك، ووضع آليات خاصة لتقنينه والاستفادة من هذا القرار، مضيفا أن البحرين تعتمد كثيرا على العمالة الاجنبية ولا خلاف في ذلك، إلا أنه يجب النظر في بعض القرارات التي يكون لها تأثير كبير على التاجر البحريني والاقتصاد الوطني، موضحا أن السماح للاجانب بتملك السجلات التجارية بشكل عشوائي لن يساهم في النمو الاقتصادي الذي نتطلع إليه، إذ أن أي مشاريع لا يستفيد منها الاقتصاد والفرد البحريني من خلال إيجاد فرص العمل وتحريك السوق المحلي لن يكون لها أي جدوى اقتصادية.
وتابع قائلاً: «إذا كانت الشركات الاجنبية ستخرج العملة الصعبة والاموال إلى الخارج فلن نستفيد منها شيئا ولن تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، لذلك سنقوم بدراسة شاملة ايضًا للاثار المترتبة على تسرب العملة الصعبة البحرينية إلى الخارج».

ويأتي تحرك الغرفة باتجاه إعادة فتح ملف تملك الاجانب للسجلات التجارية بعد أن نجحت في حسم ملف رسوم الانشطة التجارية الجديدة، وذلك من خلال العمل مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ايجاد صيغة توافقية للرسوم الجديدة والتي تم الاعلان تفاصيلها في الاسبوع الماضي.
وفتحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة منذ العام 2016 العديد من الأنشطة التجارية لتملك الأجانب لها بنسبة 100%، سعيًا منها لجذب الاستثمارات في القطاعات والمصنفة حسب التصنيف الدولي في نسخته الرابعة: الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، إمدادات المياه.

Source: http://www.alayam.com/alayam/economic/759010/News.html