البحرين ستطبّق «المضافة» على مراحل لتكييف الشركات بالالتزام الضريبي

تزايد الشركات المعنيّة بالضرائب مع بدء العد التنازلي.. خبراء:

قال خبراء في القطاع الضريبي إن «قرار البحرين تحديد حد أدنى يبلغ 5 ملايين دينار لمبيعات الشركات التي تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة من شأنه مساعدة القطاع الخاص على التكيف، ويساعد صغار التجار قبيل فرض الضريبة التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام القادم 2019».

وأعلنت وزارة المالية أمس فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات التي تبلغ حجم مبيعاتها السنوية نحو 5 ملايين دينار، ومع تطبيق الحد الأدنى الجديد سيُعفى كثير من الشركات من تكبّد التكاليف الإدارية والتقنية للالتزام الضريبي.

ومع بدء العد التنازلي لدخول ضريبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ الفعلي، ارتفع عدد الشركات الاستشارية المعنية بشؤون الضرائب، إذ أعلنت شركة mca لخدمات شؤون الضرائب في البحرين إطلاق عملياتها في المملكة بعد أن أطلقت عملياتها في وقت سابق في دبي.وأشاد الشريك المؤسس لشركة إم سي بيرمد كونسلتنغ -المتخصصة في تقديم الخدمات الضريبية- آر لكشمنان، خلال ندوة تثقيفه بخصوص الضريبة تخللها تدشين خدمات الشركة بالمنامة، بخطوة البحرين تحديد 5 ملايين دينار من إجمالي دخل الشركات السنوي حدًا أدنى لتطبيق الضريبة، ولفت إلى أن ذلك سيساعد القطاع الخاص على التكيف مع تطبيق الضريبة الجديد ويخفف من أعبائها المحتملة على الشركات الصغيرة والمواطنين.

وأشار خبراء إلى أن البحرين حددت حدًا أعلى مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين طبقتا ضريبة القيمة مطلع العام 2018، وهذا دليل على أن الحكومة تستهدف مرونة أكبر للتطبيق في السوق البحرينية.

واستعرض خبراء في شركة mca - خلال ندوة تعريفية للإعلان عن تدشين الشركة في البحرين - أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلدان، إذ من شأن هذه الضريبة مساعدة البحرين على إيجاد بدائل إضافية للدخل، كما ستساعد على رفد الميزانية العامة بمبالغ يمكن من خلالها تمويل البنية التحتية والمشروعات الخدمية للمواطنين، وأن وجود أثر ملموس من هذه الضريبة على الخدمات الحكومية المقدمة سيخلق مزيدًا من التقبّل لهذه الضريبة.

وأكد الخبراء أهمية استعداد الشركات من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين مطلع 2019، والتي تشمل إعداد نظام للفواتير وفهمًا أكبر للسلع المعفاة أو ذات النسبة الصفرية أو المشمولة، وتحديد هذه المنتجات حتى داخل القطاعات التي يفترض أنها معفية، مثل قطاع الصحة الذي هو معفي من الضريبة، لكن في المقابل هناك بعض المنتجات التي تباع في المستشفيات التي تتعلق بمستحضرات البشرة أو التجميل لا تدخل ضمن المنتجات المعفية من الضريبة، وكذلك الأمر في قطاع التعليم فإن بعض الخدمات الجانبية قد لا تحتسب ضمن القطاع أو الخدمات المعفية.

وقال الشريك المؤسس لشركة إم سي بيرمد آر لكشمنان إن وجود نظام معلومات فعّال يُعد مسألة «حساسة» في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فالضريبة تطبق على جميع العمليات المالية التي قد تكون بالآلاف أو عشرات الآلاف في بعض الشركات أو المحلات، وبالتالي من غير المعقول أن يتولى الموظفون متابعة جميع هذه العمليات، ومن المنطقي أن يكون هناك نظام محاسبي ونظام معلومات قوي.

Source: http://www.alayam.com/alayam/economic/766743/News.html