اكتمال «سجلات» في نسختـــه الثانيــة أكتـوبر 2019
تصدير الخدمات والأفكار من البحرين إلى العالم.. وزير التجارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن إطلاق نظام سجلات، سيتم وفق مراحل محددة ليكتمل بصورة نهائية في أكتوبر 2019، بعد أن تم تدشين نسخته الثانية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي الذي عقد مؤخراً. وأضاف - في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاحه للمؤتمر الدولي المهني السادس «مستقبل مهنة المحاسبة في ظل ثورة المعرفة»، أن هناك تعديلات ستجرى على النظام بصورة شهرية.
وكان الوزير، أعلن بدء انطلاق نظام سجلات في نسخته الثانية عبر منصة الملتقى الحكومي 2018، حيث يعزز النظام زيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في البحرين من خلال تسهيل آليات تأسيس الأنشطة.
ودعا الزياني، إلى ضرورة تصدير الخدمات والأفكار من البحرين إلى العالم، معتبراً أن افتتاح مركز صادرات البحرين يعد نقلة نوعية للمصنعين والمبدعين والمنتجين البحرينيين عن طريق نقل بضاعتهم المحلية أو أفكارهم التي يمكن تصديرها كمنتج فعلي أو خدمة إلى العالم في خطوة لتعزيز صادرات المملكة.
وحث وزير الصناعة، جميع القطاعات لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، مشيراً أن من لم يواكب التغير التكنولوجي أصبح من الماضي ولا يستطيع ممارسة مهنته.
وقال الزياني، إن التغير التكنولوجي آتٍ لا محالة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن القطاعات التي لم تتأقلم مع ذلك التغير التغيير الجذري أصبحت طرقهم بدائية وسيكتب لها الانتهاء مع الوقت.
وشد الزياني، على أنه من الواجب على كل من يعمل في أي قطاع أن يكون ملماً بكيفية التعامل مع هذه المعطيات الجديدة لاستغلالها بالشكل الأمثل إلى جانب استغلال التطور التقني من أجل خلق إنتاجية أفضل في مجال عمله.
وقال: «إن قطاع المحاسبة ليس جديداً على التطورات التقنية في مجال تقنية المعلومات، وبالتالي يجب على جميع القطاعات تبني التطور في التقنية وإدخالها في مجال عملها ليسمح لها ذلك بالبقاء».
وأضاف أن المؤتمر يسلط الضوء على مسألة هامة تتعلق بمصير قطاع المحاسبة في ظل التطور التقني حيث تأخذ على عاتقها مسؤولية التحول التكنولوجي في المحاسبة والتدقيق، مشيراً إلى أن التقنية ستسمح بخلق وظائف جديدة مقابل الاستغناء عن أخرى.
ولفت إلى أن الحكومة، حرصت بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بتفعيل حاضنات ومسرعات الأعمال باعتبارها خطوة هامة في دعم الإبداع والابتكار وتنشيط الأفكار الجديدة. وقال: «نأمل أن نخلق من البحرين اقتصاداً معرفياً جديداً يواكب التغيرات التي يعيشها العالم لنكون في الصدارة».
وأشار الوزير في كلمته الافتتاحية، إلى أن الاقتصاد العالمي بصورة عامة وما تمر به اقتصاديات الدول الناشئة بصورة خاصة من منعطفات وتحديات مستمرة يتطلب المزيد من الدقة والقراءة الجيدة للفرص المتاحة، ولكون التقارير المحاسبية من اهم عناصر جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الاجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية، إلى جانب كونها مصدرًا من المصادر الأساسية لاتخاذ القرار.
وأضاف: «أن مهنة المحاسبة والتدقيق كغيرها من المهن تواجه العديد من التحديات، فالعولمة والتغييرات الاقتصادية المتسارعة التي برزت في بيئة الأعمال، إضافة إلى الانهيارات المتلاحقة لكبرى الشركات العالمية، قد ألقت بظلالها على تباطؤ النمو الاقتصادي، وأفضت لإحداث تحولات كبيرة في مهنة المحاسبة والتدقيق، واستوجبت أدوار وواجبات جديدة للمحاسبين والمدققين لإرساء قواعد سليمة وقويه تتماشى مع المستجدات ولضمان ديمومة التنمية».
Source: http://www.alayam.com/alayam/economic/763320/News.html
